100 سرقت در پرونده باند حرفه‌ای دزدی از خانه‌ها
6 سارق حرفه‌ای که با تشکیل باندی به 100 خانه دستبرد زده‌اند، پای میز محاکمه رفتند.
به گزارش اعتمادآنلاین، متهمان در زندان اقدام به تشکیل باند کردند و در مدت مرخصی از خانه‌های مردم سرقت می‌کردند.
این سرقت‌ها از سال 96 آغاز شده بود و با اینکه معلوم بود سارقان، افرادی حرفه‌ای هستند اما مشخص نبود کدام سارق حرفه‌ای پشت پرده این دزدی‌ها است. تا اینکه ماموران در حین تحقیقات متوجه شدند یکی از سارقان حرفه‌ای که دوران حبس خود را می‌گذراند، در زمان یکی از سرقت‌ها خارج از زندان بوده و با سارقی دیگر دیده شده است.
ماموران با بازداشت دوباره این دزد حرفه‌ای تحقیقات خود را پی گرفتند و متوجه شدند یک باند سرقت در زندان تشکیل شده است و سارقان در آنجا فعالیت می‌کنند. به این ترتیب ماموران اعضای باند را شناسایی کردند و در اداره آگاهی مورد تحقیق قرار دادند.
پلیس متوجه شد این باند بیش از 100 سرقت انجام داده و همه این اتفاقات در شمال شهر تهران رخ داده است.
در نهایت با توجه به مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه متهمان که 6 نفر بودند صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و در شعبه 2 مورد رسیدگی قرار گرفت.
شاکیان پرونده در جلسه رسیدگی، یک به یک در جایگاه قرار گرفتند و شکایت خود را مطرح کردند. یکی از شکات گفت: من و همسرم از خانه بیرون رفته بودیم و وقتی بازگشتیم متوجه شدیم ۱۰ هزار دلاری که در گاوصندوق داشتیم سرقت شده است.
دومین شاکی گفت: مقدار زیادی طلای زیر خاکی از مادربزرگم به من ارث رسیده بود که دزدان آن را سرقت کردند. من طلاهای زیر خاکی را می‌خواهم.
شاکی بعدی گفت: در سرقت از خانه‌ام حدود ۱۰۰ میلیون تومان سرقت شده است که تقاضای رد مال و اشد مجازات برای دزدان را دارم.
سایر شاکیان نیز شکایتشان را مطرح کردند و برای متهمان اشد مجازات خواستند.
بعد از شکات، متهمان یک به یک در جایگاه حاضر شد و اتهامات را قبول نکردند. آنها گفتند شکات بزرگ‌نمایی کرده و آنها چنین مبالغی را سرقت نکرده‌اند.
یکی از متهمان گفت: ما از خانه‌ها نهایتا 20 گرم طلا سرقت کردیم اینکه می‌گویند چند هزار دلار و …. سرقت کردیم اصلا درست نیست. ما بیشتر در زندان بودیم و فرصتی برای سرقت‌های زیاد نداشتم. بسیاری از سرقت‌ها را هم ما انجام ندادیدم و زمانی اتفاق افتاده است که ما اصلا مرخصی هم نبودیم.
بعد از گفته‌های متهمان و وکلای آنها هیات قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.
