اعتراض رییس درمانگاه مشیریه به مقصر صددرصدی شناخته شدن در آتشسوزی مرگبار
رسیدگی به پرونده آتشسوزی درمانگاه مشیریه که سه کشته برجای گذاشت با مقصر شناخته شدن رییس درمانگاه و اعتراض او به نظر کارشناسی ادامه دارد.
رسیدگی به پرونده آتشسوزی درمانگاه مشیریه که سه کشته برجای گذاشت با مقصر شناخته شدن رییس درمانگاه و اعتراض او به نظر کارشناسی ادامه دارد.
به گزارش سایت جنایی، حادثه آتشسوزی این درمانگاه حوالی ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه شب ۱۸ فروردین در محله مشیریه رخ داد.
تعدادی از مصدومان این حادثه آتشنشان بودند که پس از انتقال به بیمارستان پارس و دریافت خدمات درمانی ترخیص شدند اما یک نفر از مصدومان که کودک بود به دلیل وخامت حال در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد و در ادامه تعداد جانباختگان به سه نفر رسید.
پس از آغاز بررسیهای قضایی و مشخص شدن اینکه حادثه عمدی نبوده، پرونده با قرار عدم صلاحیت در رسیدگی از دادسرای جنایی تهران به دادسرای محلاتی ارسال شد. پس از آن محمد تقی شعبانی، بازپرس شعبه اول مجتمع قضایی محلاتی در محل حادثه حضور یافت و در این مورد گفت: طبقه اول، دوم و سوم درمانگاه به طور صددرصد دچار سوختگی شدهاند. همچنین طبقات ۴ و ۵ هم ۵۰ درصد آسیب دیدهاند.
این بازپرس که سابقه رسیدگی به پروندههای جنایی را هم دارد در مورد متوفیان گفت: دو زن و یک دختر ۸ ساله قربانیان این حادثه هستند که یکی از زنان در لابی دچار سوختگی شد. همچنین در مجموع تحقیقات به نظر میرسد کودک فوت شده هم ظاهرا با مادرش به دندانپزشکی که در طبقه سوم درمانگاه بود، رفته و با شروع آتش با مادرش به پشتبام رفته و آنها قصد داشتهاند از طریق پشت بام درمانگاه به پشت بام تالاری بروند که در مجاورت درمانگاه قرار داشته، به همین منظور باید مسافتی را روی نورگیر ایرانیتی طی میکردند اما سقوط کردند و سر کودک به آهن خورد و ریههایش هم آسیب دید.
پس از بررسی اولیه در محل بازپرس شعبانی در مورد ادامه تحقیقات این حادثه ۱۷ بند دستور صادر کرد، که از جمله مهمترین آنها، بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، حضور کارشناس اداره برق و بررسی سیم کشی داخل سقف کاذب بود تا بررسی شود آیا خطای انسانی علت اصلی حادثه بوده یا دلیل دیگری داشته است.
در جمع بندی تحقیقات اولیه به نظر رسید آتش سوزی از سقف کاذب طبقه اول شروع شده و به بقیه ساختمان سرایت کرده است. در حالی که مدیر، دو پرسنل درمانگاه و شش مصدوم دیگر هنوز بستری بودند، تحقیق از خانواده فوت شدگان و مصدومان یکی از بندهای هفده گانه دستور بازپرس بود تا در صورت شکایت گفتههای آنها ثبت شود.
بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۱۴ تهران پس از تجمیع نظر آتش نشانی و اداره کار، رییس درمانگاه را به خاطر قصور در تامین امنیت آنجا مقصر ۱۰۰ درصدی حادثه تشخیص داد، به همین دلیل با احضار او قرار وثیقه ۱۳ میلیارد تومانی صادر کرد که پس از مدتی رییس درمانگاه با تودیع وثیقه آزاد شد.
در حال حاضر رییس درمانگاه به نظر کارشناسان اعتراض کرده و پرونده در این مرحله به هیات کارشناسی سه نفر کارشناسان فرستاده شده است تا آنها شواهد و مدارک را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.