دستور جدید رئیس قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه گفت: طی دفاع مقدس ۱۲ روزه‌ی اخیر، دشمنان ایران اسلامی با عاملیت رژیم صهیونی و آمریکا به هیچکدام از اهداف ترسیمی خود نائل نشدند و بالعکس بر اقتدار نظام و ملت ایران اسلامی افزوده شد.

به گزارش سایت جنایی به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست فصلی شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، با اشاره به دیدار مسئولان قضایی با رهبر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: خداوند منان را بی‌نهایت شاکریم که توفیق زیارت نایب برحق حضرت صاحب‌الزمان (عج) را بر ما ارزانی داد و ما در جریان جلسه روز گذشته، بسیار از فرمایشات معظم‌له مَحظوظ و مُستفیض شدیم و امید داریم که با یاری خداوند بتوانیم در مسیر عمل به این فرمایشات، مجاهدتی مضاعف داشته باشیم. مردم و پرونده قضایی آنها به هیچ وجه نباید روی زمین بماند و در پیشبرد آنها تأخیر و تعویق بیفتد؛ اینکه یک مسئول قضایی و یا یک قاضی به بهانه وجود شرایط خاص در کشور، در تعیین‌تکلیف یک پرونده حقوقی یا کیفری، ولو پرونده‌ای کم‌اهمیت، تعلل کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ تأخیر در تعیین‌تکلیف پرونده‌های قضایی مردم، ممکن است زندگی آنها را با چالش مواجه کند و این خط قرمز ماست؛ ما در این مناصب و کرسی‌های مسئولیت هستیم که به زندگی مردم آرامش و آسایش تزریق کنیم، نه اینکه کاری کنیم زندگی آنها با چالش مواجه شود.

وی در ادامه دستوراتی مهم را در راستای پیشبرد پرونده‌های عناصر متهم به ارتباط با رژیم صهیونیستی خطاب به مقامات قضایی سراسر کشور صادر کرد و در این رابطه گفت: تسریع در پیشبرد و تعیین‌تکلیف پرونده‌های عناصر متهم به ارتباط با رژیم صهیونیستی، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ در این عرصه به هیچ وجه نباید تأخیر و تعلل داشت؛ البته تاکید می‌کنم در شرایط خاص هم نباید از عدل و انصاف و حق ذره‌ای غافل شویم، کیفرخواست پرونده‌های این فقره باید در نهایت جامعیت و به صورت مستند و مستدل از طریق دادسرا به محاکم ارسال شود و در محاکم نیز وفق قانون و در نهایت دقت و سرعت، احکام عادلانه در قبال عناصری که جرم آنها به اثبات می‌رسد، صادر شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: ضرورت دارد مقامات قضایی ذیصلاح، تاکیدات و توصیه‌های تخصصی و مقتضی را خطاب به ضابطین درخصوص جامع بودن و مستند بودن تحقیقات مرتبط با پرونده‌های عناصر متهم به ارتباط با رژیم متجاوز صهیونی داشته باشند.

وی در ادامه بیان داشت: ممکن است پرونده‌هایی مرتبط با عناصر رژیم صهیونیستی، مربوط به قبل از تجاوز اخیر این رژیم، در مراجع مختلف قضایی، مفتوح باشند؛ ضرورت دارد درخصوص تعیین تکلیف سریع و دقیق آنها با لحاظ موازین قانونی نیز اهتمام شود؛ برخی از این پرونده‌ها ممکن است در حکم افساد فی‌الارض باشند، طبیعتاً تعیین تکلیف پرونده‌های مزبور، در اولویت است؛ اولویت بعدی نیز مربوط به آن دسته از پرونده‌های عناصر مرتبط با رژیم است که در حکم افساد فی‌الارض نیستند و یا حتی ممکن است الزاماً در ردیف جرم جاسوسی نیز نباشند. از سویی دیگر، توجه به تعیین تکلیف سریع و دقیق سایر پرونده‌های امنیتی نیز از اهمیت و فوریت برخوردار است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مقامات قضایی سراسر کشور تاکید کرد که نسبت به زیرمجموعه‌های‌شان از جهات مختلف نظارت مستمر داشته باشند و این نظارت‌های همه‌جانبه و مستمر را در شرایط فعلی تقویت کنند.

در بخش دوم این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی به اولویت‌های برنامه دستگاه قضا طییک سال گذشته اشاره کرد و گفت: «تحول در ساختار رسیدگی»، «قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی»، «تحول در نظام ثبتی کشور»، «تضمین حقوق عامه مبتنی بر نظام‌مند کردن مسئولیت نهادها در قبال منافع جمع»، «تحول در ساختارهای نظارتی از پایش‌محوری به سمت آموزش‌محوری»، «برخورد با فساد مبتنی بر انسداد منافذ و گلوگاه‌ها»، «تعامل فرادستگاهی در راستای اتخاذ تصمیم مناسب» و «توسعه ظرفیت نهادهای ارفاقی و افزایش اشتغال زندانیان با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای حاکمیتی»، اولویت‌های برنامه دستگاه قضا طی یک سال گذشته بودند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تحول در ساختار رسیدگی به معنای برگزیدن شیوه‌هایی نو و جدید برای محقق کردن عدالت است، گفت: تحول در ساختار، منوط به اجرای سند تحول قضایی است.

وی ادامه داد: اولین گام مؤثر در زمینه تحول در ساختار رسیدگی، ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح بوده است؛ باوجود تمام کمبودها و تنگناها، ظرف ۷ ماه ۱۵۶۰ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور راه‌اندازیشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه دومین گام مؤثر عدلیه طی یک سال گذشته در مقوله تحول در ساختار رسیدگی، به اجرایقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برمی‌گردد، از برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای راهبری این قانون خبر داد و گفت: امروز می‌توانیم بگوییم که در بخشی از موارد قانون مذکور، شاهد پیشرفت ۸۵ درصدی بوده‌ایم.

وی عنوان کرد: اجرای قانون دادگاه خانواده، سومین گام مؤثر عدلیه در مسیر تحول در ساختار رسیدگی محسوب می‌شود؛ امیدواریم با اقدامات گسترده صورت گرفته و برنامه‌های پیش رو، ظرف ۶ ماه آتی این قانون را به مرحله اجرا دربیاوریم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه، «حضور برخط در جلسات رسیدگی» و «ارجاع هوشمند کارشناسی‌ها» را از دیگر گام‌های مؤثر دستگاه قضا در مقوله تحول در ساختار رسیدگی دانست و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۸۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی برای اصحاب دعوا در سراسر کشور به اجرا درآمده و ۷۶ هزار زندانی نیز به صورت الکترونیکی در جلسات دادرسی شرکت کرده‌اند؛ همچنین طی این مدت، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار قرار کارشناسی به صورت هوشمند و از طریق سامانه قرعه‌کشی، صادر شده است.

خلیلی افزود: در نتیجه اقدامات صورت‌گرفته در زمینه استعلامات قضایی برخط، هم‌اکنون امکان استعلام ۳۶ موضوع مختلف به صورت برخط برای قضات فراهم شده است؛ همچنین تاکنون بیش از ۹ میلیون استعلام برخط نیز توسط قضات انجام شده است.

وی با اشاره به گسترش برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در دوره تحول و تعالی قضایی، از برگزاری ۳۵۰۰ دادگاه علنی برخط در دادگستری‌هایسراسر کشور خبر داد.

معاون اول قوه قضاییه همچنین به ارائه مطالبی در خصوص رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات گسترده دستگاه قضا در زمینه تحول در ساختار جذب و آموزش قضات در محیط‌های حوزوی و دانشگاهی پرداخت.

«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز در این نشست، به طرح مطالبی در رابطه با وضعیت اعتبارات دستگاه قضا، موضوعات مرتبط با اجرای مصوبات سفرهای استانیهیئت عالی قضایی و همچنین مولدسازی دارایی‌های عدلیه پرداخت.

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه نکاتی را در رابطه با نحوه اجرای سند تحول قضایی در استان‌های مختلف مطرح کردو در ادامه گفت: در برنامه سال ۱۴۰۴ قوه قضاییه و همچنین در بررسی گزارشات عملکرد بخش‌های مختلف قضایی طی سال جاری، شاخص «میزان رضایت مردم» برجسته‌تر و پررنگ‌تر از سالیان گذشته دیده است.

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بخش قابل توجهی از تجاوزات دشمن صهیونی متوجه استان تهران بود، گفت: طی روزهای این جنگ تحمیلی، همه مدیران مراکز و مراجع قضایی و همچنین کارکنان شریف عدلیه در استان تهران، بسیج شدند تا به نحو احسن، امور و مسئولیت‌های محوله را به پیش ببرند تا کار مردم به تاخیر و تعویق نیفتد.