دستورات اژهای درباره پروندههای دارای تبعات اجتماعی
به گزارش سایت جنایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی
به گزارش سایت جنایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شهید سلیمانی تهران بازدید به عمل آورد
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای افزود: مقامات قضایی ذیصلاح برای جلوگیری از معوق شدن رسیدگیها، وقتی پروندهای در مرحله دادسرا با نقص تحقیقات و یا در مرحله دادگاه با نقص کیفرخواست مواجه میشود، علت را بصورت ریشهای بررسی کنند؛ بعضاً همین وجود نقصهای مکرر، سبب اطاله رسیدگیها و حتی معوق شدن پروندههای قضایی میشود؛ مردم در ارزیابی خود نگاه نمیکنند که فلان پرونده چه مدت در دادسرا و یا دادگاه بوده و چند بار با نقص در تحقیقات و ادله مواجه شده، بلکه بصورت کلی، چنین استنتاج میکنند که فلان پرونده، مدت مدیدی در قوه قضاییه مانده است و تعیین تکلیف نشده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مقامات قضایی ذیصلاح وقتی مشاهده میکنند که کیفرخواستهای صادره از یک مرجع قضایی در محاکم با نقص مواجه میشود، بررسیهای جامع و کاملی را در این خصوص به عمل آورند و فوراً و عاجلاً با مسئولان ذیربط در آن مرجع قضایی، تشکیل جسله دهند و ایراد کار را برطرف سازند. گاهی ممکن است، کیفرخواست صادره فاقد نقص باشد و ایراد از محکمه باشد که بصورت کامل، همه اوراق پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار نداده است. به هر ترتیب، اِعمال بررسی جامع و کامل در این مقوله، میتواند تأثیر شگرفی در رفع اطاله دادرسیها و رفع معوق شدن پروندهها داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به نحوه رسیدگی به پروندههایی که دارای پیچیدگی و تبعات اجتماعی هستند، بیان داشت: این یک اصل اساسی است که قاضی ما در رسیدگی به پروندههای قضایی باید صرفاً به محتویات ومندرجات پرونده نظر داشته باشد و حواشی بیرونی یک پرونده، بر نوع تصمیم و رأی او اثرگذار نباشد؛ اما در برخی پروندههایی که ممکن است حائز ابعاد و جنبههای پیچیده اجتماعی باشند، مطلوب است که قضات ما از خبرگان و نخبگان مشورت بگیرند؛ قطعاً این مشورت گرفتنها، منافاتی با استقلال قاضی در صدور رأی ندارد.
رئیس عدلیه در پایان به مقولهی بررسی پروندهها در محاکم تجدیدنظر نیز گریزی زد و گفت: گاهی قضات رسیدگیکننده به یک پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه بدوی، با اشرافی که به پرونده و متهم آن پیدا کردهاند، احکامی را در قبال او صادر میکنند، اما این حکم در مرحله دادگاه تجدیدنظر با تقلیل محسوس و یا تبدیل شدن به جزای نقدی، مواجه میشود؛ این قضیه شاید مغایر با قانون نباشد، اما باید عنایت داشت که این تفاوتهای محسوس در احکام بدوی و تجدیدنظر میتواند حائز اثراتی در درون و بیرون از قوه قضاییه باشد؛ فلذا قضات محاکم تجدیدنظر به این وجه قضیه عنایت داشته باشند و هنگام صدور آرای خود به جنبههای مختلفی که در سیر رسیدگی به پرونده وجود داشته، اهتمام ورزند.
شایان ذکر است، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران طی گزارشی به تشریح ساختار، عملکرد و اقدامات مجتمع قضایی شهید سلیمانی پرداخت و گفت: مجتمع قضایی شهید سلیمانی تهران مرکب از ۱۳ شعبه دادگاه کیفری یک، ۱۹ شعبه دادگاه تجدیدنظر و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از دادگاه و دادسرا است.
وی با بیان اینکه محاکم کیفری یک استان تهران به لحاظ صلاحیتهای قانونی که در خصوص جرایم ملی، مهم و کثیرالشاکی عهدهدار هستند، پروندههایی که دارای بازخوردهای اجتماعی و ملی هستند را با نهایت دقت و به صورت کاملاً مستند، مستدل و متقن، مورد رسیدگی قرار میدهند، گفت: هماکنون اوقات رسیدگی به پروندهها در دادگاههای کیفری یک استان تهران کمتر از ۲۰ روز است و موجودیِ پرونده هیچکدام از شعب نیز، بیشتر از ۳۰ فقره نیست و رسیدگیها کاملاً به روز انجام میشود.
القاصی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۹ شعبه از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در مجتمع قضایی شهید سلیمانی، گفت: طی چهار سال گذشته، تعداد شعب دادگاههای تجدیدنظر استان تهران از ۸۵ شعبه به ۱۰۶ شعبه رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت قضات مجرب و دارای تحصیلات عالیه جرمشناسی در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، گفت: بسیاری از آراء صادره از سوی قضات مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به سبب دارا بودن اتقان، استناد و استدلال کافی، در جشنوارههای استانی و کشوری آراء برتر قضایی، مورد تقدیر و تحسین قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه طی سه سال اخیر، تعداد ۵۰ نفر از متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی و مددکاری اجتماعی در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان حضور پیدا کردهاند و گزارشات مکتوب و کارشناسی آنها جهت بهرهبرداری قضایی در پروندهها انعکاس پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: رانندگی بدون پروانه رسمی، سرقت مستوجب تعزیر، توهین و همچنین ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات، پرتکرارترین جرایم ارجاعی به مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان هستند.
القاصی ادامه داد: علیرغم افزایش میزان ورودی پرونده به مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از سال ۱۴۰۲ تاکنون، تعداد افراد بازداشتی با صدور قرار تامین، کمتر از ۵ درصد گزارش شده که این موضوع نشاندهنده رویکرد جدی عدلیه در مقوله کیفرزدایی و حبسزدایی است.
رئیس کل دادگستری تهران همچنین در خصوص مهمترین اهداف این مجموعه نیز اظهار کرد: «کاهش زمان رسیدگی به پروندهها»، «مدیریت و نظارت دقیق در راستای کاهش جمعیت کیفری به ویژه صدور قرارهای تامین»، «استفاده از نهادهای ارفاقی و پابند الکترونیک»، «صیانت از حقوق عامه»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «همکاری موثر با دولت و دستگاههای اجرایی و تقنینی به منظور انسداد بسترها و گلوگاههای فسادزا نظیر اصلاح نظام بانکی، امور مالیاتی و واگذاریها»، «اهتمام و توجه به صدور آرای متقن و اجرای آرای صادره» و همچنین «اجرای فرامین و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال» از جمله اهداف مستمر ما در مجموعه دادگستری استان تهران است.