برهمزنندگان امنیت چهارشنبهسوری تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند/ مجازات قانونی کسانی که مرتکب اخلال در نظم و آسایش عمومی شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس اعلام کرد: چهارشنبهسوری ممنوع نیست، اما با توجه به شرایط کنونی کشور از هموطنان عزیز درخواست داریم برای حفظ آرامش روانی مردم از زدن ترقه و برپا کردن آتش پرهیز کنند.
به گزارش سایت جنایی، اسماعیل اکبری در آستانه چهارشنبه پایان سال با بیان اینکه این رسم دیرینه ایرانی، فرصتی برای سوزاندن غمهای کهنه و روشن کردن چراغ امید در دلها است، گفت: در فضای جنگی کشور، افراد جامعه در معرض اضطرابهای روانی هستند و نباید با رفتارهای غیرمسئولانه موجب تقویت اضطراب و بیماری آنها شویم.
وی افزود: در شرایط موجود که جان هموطنان عزیزمان در خطر است تمام نیروهای جان بر کف امدادی، به صورت شبانهروز در حال ارائه خدمات به اماکن و مردم آسیب دیده هستند و برپایی آتش یا ترقه بازی موجب اختلال در خدمترسانی آنها و در نهایت حوادث تلخ و ناگوار میشود.
ایسنا نوشت: این مقام قضایی به کسانی که در این شرایط و به بهانه مراسم چهارشنبه پایان سال، جان و مال و آرامش مردم را به خطر میاندازند هشدار داد و افزود: با آمادگی و هماهنگی ایجاد شده میان دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی استان در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و بر حسب گزارش و یا اعلام جرم از سوی ضابطین تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه با اشاره به مجازات قانونی کسانی که مرتکب اخلال در نظم و آسایش عمومی شوند، گفت: مجازات این افراد سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است و در صورت استفاده از مواد محترقه و ترقههای غیر مجاز، مجازات این افراد بر اساس قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تا شش ماه حبس است.
اکبری افزود: چنانچه اقدامات هنجارشکنانه افراد باعث وارد آمدن خسارتی به اموال عمومی و یا خصوصی شود و یا موجب ایراد صدمه بدنی اعم از عمدی یا غیر عمدی به دیگری شود حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و یا ارش محکوم میشوند.
وی با بیان اینکه والدین میتوانند برای تخلیه هیجانات کودکان و نوجوانان، از دورهمیهای خانوادگی استفاده کنند، از آنها تقاضا کرد: در شرایط حاضر، بیشتر بر رفتار و عملکرد فرزندان خود نظارت کنند و اجازه انجام امور حادثه آفرین را به آنها ندهند.
به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس در روز دوشنبه ۲۵ اسفند، معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس از رسیدگی ویژه و در سریعترین زمان در خصوص این جرائم سخن گفت و تاکید کرد: وسایل نقلیهای که در راستای ارتکاب جرم و یا اخلال در نظم و امنیت عمومی به کار گرفته شوند تا تعیین تکلیف قانونی توقیف میشوند و افراد قانونشکن نیز با صدور قرارهای تأمین کیفری بازداشت خواهند شد