اموال ۱۸ نفر در این استان توقیف شد/ جزئیات

اموال ۱۸ نفر از عناصر معاند در استان سمنان توقیف شد.

به گزارش سایت جنایی، رییس کل دادگستری استان سمنان از شناسایی و توقیف دارایی‌های ۱۸ تن از عناصر مرتبط با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: آمار کل افرادی که از ابتدای «جنگ تحمیلی سوم» تاکنون در استان با توقیف کامل دارایی‌ها مواجه شدند، به ۴۰ نفر رسید.

ایرنا نوشت: حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری روز دوشنبه گفت: با اجرای این احکام قضایی که در راستای ضربه به شبکه‌های معاند صورت گرفته، مجموع افرادی که اموالشان در سطح استان سمنان به اتهام همکاری با دشمن توقیف شده است، به ۴۰ نفر رسید.

وی بیان کرد: در اجرای تأکیدات راهبردی رییس قوه قضاییه مبنی بر استمرار اقدامات قضایی در راستای مبارزه با عناصر داخلی خائن و نیز صیانت از امنیت پایدار کشور در شرایط جنگ تحمیلی کنونی، در استان سمنان نیز اقدامات قضایی و امنیتی لازم در دستور کار قرار گرفته و رصد مستمر فعالیت‌ها و تحرکات عوامل داخلی و خارجی وابسته به دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان جزئیات روند اقدامات قضایی در استان سمنان افزود: در این چارچوب، برای عناصر داخلی و خارجی شناسایی‌شده که به‌موجب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، با اقدامات یا مساعدت‌های خود در جهت تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به این رژیم علیه امنیت و منافع ملی کشور فعالیت داشته‌اند، پرونده قضایی در استان تشکیل شده است.

رییس‌کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: با رصد دقیق امنیتی و اطلاعاتی، اموال و دارایی‌های ۱۸ نفر دیگر از عوامل وابسته به دشمن در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی شد و با صدور احکام قضایی لازم، دستور توقیف فوری تمامی دارایی‌های منقول، غیرمنقول و حساب‌های بانکی متهمان انجام شده است؛ همچنین دامنه شناسایی و توقیف اموال این افراد به سایر استان‌های کشور نیز گسترش یافته است.

حجت‌الاسلام‌ اکبری با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه و با رعایت کامل ضوابط قانونی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: فرآیند دادرسی با دقت و سرعت لازم پیگیری می‌شود و در برخورد با عناصر داخلی همسو با دشمنان، هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت و قاطعانه رفتار خواهد شد.

رییس‌کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امنیتی و انتظامی استان افزود: حفظ و تامین امنیت پایدار و صیانت از آرامش عمومی جامعه از اولویت‌های اصلی دادگستری استان است و در این مسیر، با هرگونه اقدام مخل امنیت کشور، برخورد قانونی، قاطع و بدون وقفه انجام خواهد شد