اگر مهریه شامل اقلام متفاوت باشد، چگونه باید آن را مطالبه کرد؟

مهریه به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زوجه، ممکن است در سند نکاحیه به اشکال و اقلام متفاوتی مانند مسکوکات طلا، هزینه سفر حج یا حتی شاخه‌های گل تعیین شود. این تنوع در اجزای مهریه، گاه این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا برای مطالبه آن باید هر یک از اقلام به‌صورت جداگانه تقویم و طرح دعوا شود یا اینکه می‌توان همه آنها را در قالب یک خواسته واحد مطرح کرد.

بر اساس رویه حقوقی و مقررات آیین دادرسی مدنی، هرچند مهریه دارای اجزای متعدد است، اما از نظر حقوقی «مطالبه مهریه» یک خواسته واحد محسوب می‌شود و صلاحیت مرجع رسیدگی نیز بر مبنای مجموع بهای آن تعیین می‌گردد. بنابراین، در صورتی که ارزش کل مهریه از نصاب صلاحیت دادگاه صلح فراتر رود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. آگاهی از این نکات می‌تواند از بروز اشتباهات شکلی در طرح دعوا و اطاله دادرسی جلوگیری کرده و روند مطالبه مهریه را تسهیل کند.

درخصوص شرایط مطالبه مهریه‌ با اقلام متفاوت

چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل،  آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم، صحیح است؟ همچنین چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا در خصوص خواسته‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح میباشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه به لحاظ مرتبط بودن خواسته‌ها صالح به رسیدگی است؟

در فرض سؤال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است؛ اما خواسته، واحد و مطالبه مهریه است.  بنابراین، صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین میشود.

دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشأ آنها به میان آید؛ بلکه همانگونه که آورده شد، هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتیکه مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه باشد، موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است.

ثانیا، عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده ۶٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، ۱٣۷٩ بر خلاف ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱٣۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱٣۵۸ به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱٣۷٩ ناظر به دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه‌هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه‌های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه‌های اخیرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت، قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۶٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱٣۷٩ ملاک صلاحیت دادگاه است.