پرونده قتل دو جوان ایرانی بهدست مرزبانان ترکیهای؛ روی میز قضات
پرونده قتل دو جوان مهابادی که برای جمعکردن گیاهان دارویی از مرز عبور کردند و توسط نیروهای ترکیهای کشته شدند، بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
پرونده قتل دو جوان مهابادی که برای جمعکردن گیاهان دارویی از مرز عبور کردند و توسط نیروهای ترکیهای کشته شدند، بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
به گزارش اعتمادآنلاین، یک سال قبل دو جوان ایرانی در منطقه کردستان عراق در کوههای کشته شدند. اجساد آنها توسط نیروهای ایرانی به کشور باز گردانده شد. خانواده این جوان به پلیس گفتند که آنها برای چیدن گیاهان دارویی به سمت مرز رفته بودند و بدون اینکه متوجه شوند وارد خاک کردستان عراق شدهاند و بعد با تیراندازی به قتل رسیدند.
تحقیقات ماموران ایرانی نشان داد وقتی این دو جوان وارد خاک کردستان عراق شدند نیروهای ترکیهای آنها را به تصور اینکه قصد خرابکاری دارند، هدف قرار دادند.
با روشن شدن ابعاد حادثه، اولیایدم دو جوان اعلام کردند درخواست دیه از بیت المال دارند. با توجه به شرایطی که پرونده داشت، رسیدگی به این پرونده به شعبه 3 دادگاه کیفری استان تهران سپرده شد.
قضات بعد از بررسی پرونده اعلام کردند چون دو جوان به صورت غیرقانونی از مرز خارج شدند پس دیهای به آنها تعلق نمیگیرد.
اولیایدم به رای صادره اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات دیوان با بررسی های انجام گرفته حکم صادره را نقض کردند. آنها در دلایل نقض حکم آوردهاند که با توجه به اینکه این دومرد مسلمان هستند و خون هیچ مسلمانی در هیچ کجای دنیا نباید پایمال شود و با توجه به اینکه نیروهای مسلح کشورها مصون از تعقیب هستند و همچنین چون مطابق گزارش نیروهای ترکیهای تصور کردهاند دشمنی به آنها نزدیک شده است در حالیکه ما میدانیم قربانیان دشمن نبودهاند و شهروند عادی بودند، بنابراین در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتر هست.
قضات دیوان از دادگاه خواستهاند تا تحقیقاتی را انجام دهد که مشخص شود آیا دو قربانی از مقامات رسمی ایران اجازه ورود به خاک کردستان را داشتهاند؟ آیا واقعا دو متهم توسط نیروهای ترکیهای کشتهشدهاند و فرد یا گروه دیگری در این قتل شرکت نداشته است؟ همچنین قضات دیوان خواستهاند که مشخص شود آیا شغل این دو مقتول جمع آوری گیاهان دارویی بوده است؟
قضات شعبه سوم برای برطرف کردن ایراداتی که دیوان وارد کردهاست رسیدگی به پرونده را در دستور کار قرار دادند.