مرگ مردی که متهم بود همسرش را زیر کتک کشته است

مرگ متهم و بازپرس، پرونده قتل زنی جوان را که مورد خشونت خانگی قرار گرفته و مرگ مغزی شده‌ بود، وارد مرحله پیچیده‌ای کرد.

به گزارش سایت جنایی، یک سال و نیم قبل مردی به پلیس شکایت کرد و گفت دخترش مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در بیمارستان است. این مرد به پلیس گفت: خواهرشوهر دخترم به من خبر داد دخترم، مینا، در بیمارستان است. بلافاصله خودم را به بیمارستان رساندم. پزشکان به من گفتند مینا دچار مرگ مغزی شده‌ است. جراحاتی روی بدن دخترم وجود دارد که نشان می‌دهد کتک خورده ‌است. چون دامادم آدم خشنی است، حدس می‌زنم او این کار را کرد‌ه ‌باشد.

ماموران با توجه به این شکایت تحقیقات خود را آغاز کردند و دو کودک مینا را مورد بازجویی قرار دادند. آنها گفتند روز حادثه پدرو مادرشان با هم دعوا کردند و پدرشان مادرشان را کتک زد. چند روز بعد پلیس مرد جوان به نام یحیی را بازداشت کرد. او گفت: همسرم را هول دادم و سرش به دیوار برخورد کرد. البته کتکش هم زدم اما آن ضربات باعث مرگ همسرم نشده ‌است.

این مرد درباره علت درگیری گفت: همسرم به خانه مادرم رفته ‌بود. خیلی دیر برگشت. درباره علت دیرآمدنش پرسیدم. گفت در خانه مادرم بوده و زیاد مانده ‌است. می‌دانستم او خیلی در خانه مادرم نمی‌ماند و دروغ می‌گوید. سر این مساله با هم جر و بحث کردیم و به همین خاطر عصبانی شدم. زنم را هول دادم و سرش به دیوار برخورد کرد و از دماغش خون آمد. وقتی بیهوش شد او را به بیمارستان بردم. من قصد کشتن زنم را نداشتم.

هرچند متهم مدعی بود زنش را نکشته و قتل اتفاقی ‌است اما دادسرا برای این مرد قرار مجرمیت قتل عمد صادر کرد و وی راهی زندان شد. یک سال بعد در حالیکه قرار بود پرونده در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار بگیرد یحیی لایحه‌ای برای دادگاه ارسال کرد و خواستار آزادی شد. او گفت: من زنم را نکشتم. او را هل دادم و سرش به دیوار برخورد کرد. اصلا قصدم کشتن او نبود. درخواست دارم تا زمان محاکمه آزاد شوم.

درحالیکه درخواست متهم درحال بررسی بود، از زندان خبر رسید متهم فوت کرده ‌است. به این ترتیب پرونده برای شناسایی دقیق اولیای‌دم و روند جدید رسیدگی یکبار دیگر به جریان افتاد اما مشخص شد بازپرس پرونده نیز فوت کرده‌ است. به این ترتیب با دستور شعبه 3 دادگاه کیفری استان تهران پرونده برای تعیین وضعیت به شعبه هم‌عرض بازپرسی بازگردانده شد،  تا یکبار دیگر پرونده با صدور قرار جدید به دادگاه بازگردانده شود.