پایان پرونده همسرکشی با ادعای خیانت در زمان سفر شوهر

دادگاه ادعای مردی را که با اعتقاد مهدور الدمی همسرش را کشته است، قبول کرد و اولیای دم نیز دیه خواستند.

به گزارش اعتمادآنلاین، ماجرا به سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد،زمانی که خبر قتل زنی افغان به نام مینا به پلیس تهران اعلام شد.با آغاز تحقیقات، خواهر مقتول پرده از اختلافات شدید میان مینا و همسرش برداشت و گفت: رابطه آنها از وقتی تیره شد که نعمت مدتی از ایران رفت. بعد از بازگشت، به‌شدت نسبت به خواهرم بدبین شده بود و همین بدبینی زندگی‌شان را به بن‌بست کشاند. روز حادثه، او همراه مردی دیگر به خانه ما آمد و مقابل چشمان ما خواهرم را با شلیک گلوله کشت.

با این اظهارات، مأموران نعمت و همدستش را حوالی محل جنایت شناسایی و دستگیر کردند. هر دو متهم در بازجویی‌ها به همدستی در این قتل اعتراف کردند و پس از تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

در نخستین جلسه رسیدگی، اولیای دم که سرپرستی فرزند خردسال مقتول را نیز برعهده داشتند، درخواست قصاص کردند.

سپس نعمت در دفاع از خود مدعی شد: بعد از سفرم به افغانستان متوجه شدم مینا با مرد دیگری در ارتباط است. این موضوع مرا به‌شدت تحت فشار قرار داد. برای اطمینان، از برخی افراد در کشورم سؤال کردم و آنها گفتند او مهدورالدم است. من هم بر همین اساس تصمیم به قتل او گرفتم.

متهم  توضیح داد   پس از تهیه سلاح به خانه خواهر همسرش رفت و با شلیک گلوله به زندگی او پایان داد.

متهم دیگر پرونده نیز در دفاعیاتش گفت: نعمت مدارکی به من نشان داد که به گفته خودش ثابت می‌کرد همسرش مهدورالدم است. من هم فریب این ادعا را خوردم و همراهش رفتم، اما نقشی در شلیک نداشتم.

در پایان رسیدگی اول، دادگاه ادعای مطرح شده را پذیرفت و نعمت را به ۵ سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرد. این رأی با اعتراض اولیای دم روبه‌رو شد و دیوان‌عالی کشور آن را نقض کرد.

پرونده پس از ارجاع به شعبه سوم، بار دیگر بررسی و این بار حکم ۳ سال حبس برای متهم صادر شد.  این حکم نیز با اعتراض روبه‌رو شد. هر چند دیوان عالی کشور حکم صادره را تایید کرد اما با توجه به اینکه درباره دیه اظهارنظر نشده بود پرونده به شعبه 3 بازگردانده شد. این بار در جلسه رسیدگی متهم یکبار دیگر مدعی شد هیچ محکومیتی نباید برای او درنظر گرفته شود اما با توجه به اینکه حکم دردیوان عالی کشور تایید شده بود دفاعیات او بلاوجه  دانسته شد. سپس با توجه به اینکه وکیل اولیای دم اعلام کرد درخواست دیه دارند دادگاه در این خصوص برای تصمیم گیری وارد شور شد.