چرا برخی مجرمان دست به خشونت زیاد می زنند
محمد هادی جعفرپور - وکیل دادگستری: تاریخ حقوق کیفری گواه این ادعاست که برخی رفتارهای مجرمانه از دیرباز مذموم و به منزله خشنترین رفتار ضداجتماعی مستحق
محمد هادی جعفرپور - وکیل دادگستری: تاریخ حقوق کیفری گواه این ادعاست که برخی رفتارهای مجرمانه از دیرباز مذموم و به منزله خشنترین رفتار ضداجتماعی مستحق شدیدترین واکنش اجتماعی_حاکمیتی است. قتل که در یک عبارت ساده به سلب حیات دیگری تعریف میشود در صدر این دسته از جرایم دیده میشود.
بنا به داده های آماری برگرفته از تحقیقات و تئوری های ارائه شده در مکاتب مختلف حقوق، ارتکاب چنین جرمی ارتباط مستقیم با رشد خشونت در جامعه دارد. هرگاه حجم رفتارهای خشونت آمیز در جامعه سیر صعودی داشته، آمار ارتکاب چنین جنایتی نیز سیر صعودی کرده، به همین دلیل است که غالب جرمشناسان و محققان دانشهای وابسته به علوم اجتماعی یکی از طرق پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی را کنترل رفتارهای هنجارشکنانه جامعه دانسته و در جهت پیشگیری از وقوع جرم برای کنترل خشونت در جامعه راهکارهای موثر ارائه میدهند.
در این بین لازم است به تحلیل و شناسایی شیوه ارتکاب جنایت توجه کرد. رفتار مجرمانه منجر به سلب حیات دیگری که از آن به عنوان قتل یاد میشود به طرق گوناگونی به منصه ظهور میرسد اما آنچه ضرورت شناسایی ارتباط آمار ارتکاب این جنایت را با حجم خشونت حاکم بر جامعه ضروری میکند، شیوه ارتکاب این جرم است (عنصر مادی یا همان مجموع عملیات اجرایی جرم) شلیک گلوله به قلب مجنیعلیه به طور معمول همان نتیجه ای را به همراه دارد که بریدن شاهرگ یا سر مجنی علیه!
اما آنچه در این بین قابل اهمیت است شناسایی چرایی اتخاذ رفتارهای خشونت آمیز منجر به سلب حیات است.
در چنین فرضی مجازات به عنوان تنبیه، بدون مانعی واقعی به حیات خویش ادامه داده،جامعه در خوش خیالی تقاصِ مرتکب، راضی از اعمال کیفر بر بزهکار، حکومت نیز شادمان از رضایت شهروندان، مساله را حل شده فرض میکند و بدینسان ضرورت شناسایی علل بروز این حجم از خشونت در پس اعمال کیفر قانونی به عنوان واکنش اجتماعی_حاکمیتی پنهان میماند؛ اما در عصر حاضر و در شرایطی که خشونت زمینه اصلی اتخاذ رفتارهای مجرمانه را فراهم میکند، آنچه لازم است مورد توجه واقع شود توجیه کیفر جزایی از نگاه جامعهای که آن را تضمین میکند. جامعه به ناچار یافتههای علمی را میپذیرد، ناگزیر تنها به بزهکار و به خیال خویش به علل وقوع بزه توجه میکند، در این حالت انسان بزهکار عضوی از اجتماع دانسته میشود که بنا به دلایلی مرتکب جرم شده و مستحق کیفر است و لذا هیچگاه به رفتارهای خشونتبار وی به منزله موضوعی برای تحقیق و شناسایی ریشه های اجتماعی بروز این شکل از خشونت توجه نمیشود. در حالیکه شناسایی چنین انسانی مستلزم دو سلسه مطالعات است؛ ابتدا شناسایی وجهه انسانی و سپس تحلیل رفتارهای چنین انسانی که منجر به وقوع جرم شده است.
در وهله اول شناسایی انسان غیر مجرم به عنوان مرکز عمل و عکس العمل و در وهله دوم شناخت انسان مجرم برای آگاهی از خصوصیات ذاتی و اکتسابی وی در تقابل با دیگران، به عبارتی برای آگاهی از چگونگی اتخاذ چنین رفتاری لازم است، مرکز کنش و واکنش این پدیده تحلیل شود.
جامعه نیز به عنوان محیطی مساعد برای وجود چنین بزهکاری از منظر پدیدار شناسی موضوع تحقیق قرار میگیرد تا چگونگی ارتباط انسان به عنوان یک حقیقت خارجی با یک پدیده واقعی مانند خشونت یا ارتکاب جنایت تحلیل شود. در چنین فرضی ابتدا، رفتارهای مجرم به عنوان، انسان مورد مطالعه قرار میگیرد تا به شناخت دقیقی از اوصاف وی رسیده، سپس با دادههای استخراج شده از این تحقیق پدیده مجرمانه اتخاذ شده از سوی چنین انسانی از ابعاد گوناگون تحلیل میشود.
در همین راستا لازم است برخلاف رویه معمول که مستند به بازخوردها و افزایش آمار جرایم رویهای ناکارآمد است، به عوض صرف اعمال کیفر و مجازات کردن مجرم به ارزیابی جرم با توجه به دادههای آماری و تحلیل شناختی رفتارهای منجر به وقوع جنایت پرداخت. در این راستا باید توجه داشت که خشونت به عنوان یکی از چالش های جامعه بشری منحصر به یک جغرافیای خاص یا تاریخ مشخصی نبوده، این خصیصه از دیرباز در جوامع انسانی به عنوان یکی از خصوصیات انسان وجود داشته به عبارتی از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته پدیده خشونت با وی متولد شده است، همانطور که در آیات۲۹تا۳۹سوره بقره به این خصیصه انسانی اشاره شده است.
با وصف وجود خشونت به عنوان یک وصف ذاتی بشر، آنچه در جوامع متمدن و مدرن موضوع تحقیق و بررسی است شناسایی وسعت و دامنه خشونت رفتاری بشر و تعریف طریقی برای کنترل آن است. قتل، ضرب و جرح، آدمربایی و…از جمله هنجارشکنی هایی است ناشی از بروز خشونت فردی است. لذا اندیشمندان و تئورسینهای علوم انسانی به انحاء مختلف ضمن هشدار به ضرورت کنترل خشونت فردی و اجتماعی در صدد تعریف طرق گوناگونی با هدف کاهش حجم خشونت و آثار زیانبار آن هستند. به عبارتی لازم است ابتدا برخی گرایشها و جهتگیریهای خاص موجود در راستای ارتکاب جرم شناسایی شود.
در تئوریهای جرمشناسی، رویکرد واقع بینانه این دیدگاه را ارائه میکند که چون جرم در متن جامعه وجود دارد لازم است ماهیت پنهان جرم بررسی، آشکار و سپس ثبت شود. در تکمیل این دیدگاه، رویکرد نهادگرا ضمن نقد جدی به داده های آماری صرف، بر این باور است که نمیتوان میزان واقعی جرایم را از طریق توسعه دادن امکانات و شیوه های ارزیابی آماری مانند تحقیقات کتابخانهای شامل بررسی تعداد پرونده های مطروحه در محاکم شناسایی کرد، بلکه لازم است میدان تحقیق و جمعیت آماری پژوهش های ضروری را گسترش داد و از کف جامعه با تعریف اقشار مختلف مردم ابتدا به ریشه یابی خشونت و شناسایی دلایل حاکم شدن رفتارهای خشن در جامعه و سپس شناخت طرق مقابله و حذف عوامل خشونت بار پرداخت.