پرونده مرگ دو برادر در گودبرداری غیر اصولی به مرحله اجرای حکم رسید

پرونده مسئولان گودبرداری مرگبار مرکز درمانی مدرن که به خاطر تاخیر در اقدامات ضروری، باعث مرگ دو برادر شد، به مرحله اجرا رسید.

به گزارش سایت جنایی در تازه‌ترین اتفاق پرونده ریزش آوار در محل گودبرداری پروژه ساختمانی نیمه کاره‌ای در خیابان فلاح تهران، حکم قطعی محکومیت شش نفر از افراد و ارگان‌های دخیل در سقوط مرگبار دو برادر به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران آمد تا دادیار دوم اجرای احکام بر روند اجرای احکام صادر شده نظارت کند.

این پرونده مربوط به حادثه‌ای است که مهر سال. ۹۹ برای دو برادر به نام‌های احمد و امیر ابری، زمانی که در حال تعقیب سگی بودند تا به آن کمک کنند، رخ داد.

محل حادثه در یکی از قسمت‌های زمینی ۱۵۰۰ متری بود که در مرحله گودبرداری رها شده بود و دو برادر در آنجا گرفتار شدند.

بررسی‌ها عمق گودبرداری شده را ۲۵ متر نشان داد و در نهایت پس از تلاش چند ساعته دو برادر از آنجا بیرون آورده شدند، اما جانی در بدن دو برادر نبود.

بررسی‌های میدانی حکایت از آن داشت که به دلیل رها ماندن طولانی‌مدت محل گودبرداری پروژه بدون اینکه اقدامات ایمنی انجام شود، بخش‌هایی از زمین اطراف سست شده بود و دو برادر به همین دلیل در آنجا به داخل حفره‌‌ای سقوط کردند و جان باختند.

پس از آن تحقیقات قضایی به خاطر مرگ دو برادر آغاز و مشخص شد این پروژه، که قرار بود به یک مجتمع درمانی مدرن تبدیل شود، از همان ابتدا با چالش‌های فنی روبرو بود. بررسی‌ها نشان داد زمان حادثه فرو ریختن ساختمان قدیمی مجاور، اتاقک نگهبانی را تخریب کرد و دو برادر ۱۸ و ۲۶ ساله که نگهبان پروژه بودند، برای نجات سگ‌های داخل اتاقک وارد شدند. همزمان با ورود آن‌ها، ضلع شرقی گودبرداری ریزش کرد و هر دو زیر آوار مدفون شدند. این در حالی بود که همزمان ادعایی مبنی بر گرفتاری دو کارگر افغان دیگر نیز مطرح اما بعداً مشخص شد آن‌ها پیش از ریزش فرار کرده بودند و فقط موبایل‌هایشان در اتاقک مانده بود.

شکایت والدین متوفیان منجر به تشکیل پرونده‌ای در مورد مرگ دو فرزندشان با تشخیص اولیه قتل غیر عمد شد. در جلسات متعدد تحقیق از پیمانکار، مهندس ناظر، ارگان‌های مربوطه و شرکت بیمه تحقیق و پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه فرستاده شد. در دادگاه پیمانکار، مهندس ناظر و چند ارگان دولتی عنوان مقصران شناخته شدند و قاضی دادگاه آن‌ها را به پرداخت دیه محکوم کرد؛ بخشی از دیه به اولیای دم تعلق گرفت و بخش دیگری باید به صندوق دولت واریز می‌شد اما قاضی دستوری متفاوت داد و حکم در تجدید نظر تایید شد. با توجه به قطعی بودن حکم، اجرای احکام دستور داد طبق حکم صادره به جای پرداخت مستقیم دیه به دولت، متهمان دارو و تجهیزات پزشکی برای سالمندان نیازمند تهیه و تامین کنند.