تقاضای اعسار در چه شرایطی مانع حبس می‌شود؟
درخواست اعسار با رعایت شرایط زیر مانع حبس فرد محکوم به پرداخت مال می‌شود:
درخواست اعسار تا ۳۰ روز بعد از ابلاغ اجرائیه محکومیت مالی
طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون (اخذ عین مال یا اخذ مثل یا قیمت آن از محل اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین) ممکن نباشد، محکوم‌علیه (خوانده) به تقاضای محکوم‌له (خواهان) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
طبق تبصره این ماده: چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی او را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
طبق تبصره دو این ماده، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در مورد کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
تقاضای تعدیل اعسار چیست؟
از آنجا که اعسار و ایسار (توانایی مالی)، یک وضعیت و حالت دائمی نیستند، ممکن است یک فرد امروز معسر باشد، ولی مدتی بعد، وضعیت مالی او به هر دلیلی مثلا رسیدن ارث، بهتر شود و یا بالعکس، فردی امروز توانایی پرداخت بدهی خود را داشته باشد، اما مدتی بعد به هر دلیلی توانایی مالی خود را از دست بدهد.
قانونگذار با پیش‌بینی این موضوع، امکان «تقاضای تعدیل» را برای فرد طلبکار و بدهکار، فراهم کرده است. فرد طلبکار در صورت اطلاع از بهبود وضعیت مالی معسر، می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم اعسار، تقاضای تعدیل اقساط را داشته باشد تا بعد از رسیدگی وضعیت فرد، در صورت امکان، رقم اقساط را بیشتر کند.
اگر وضعیت فرد بدهکار، بدتر از گذشته شود، او نیز می‌تواند تقاضای تعدیل حکم اعسار را داشته باشد که با اثبات این موضوع، مبلغ اقساط به تشخیص دادگاه کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین حکم اعسار مانند برخی دیگر از احکام قضایی از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست و قابل تغییر است و هریک از طرفین دعوی که نسبت به میزان اقساط تعیین شده، درخواست کاهش یا افزایش داشته باشند، باید دادخواستی با موضوع تعدیل تقسیط محکوم‌به ارائه دهند. معمولا محکوم‌علیه، تقاضای کاهش مبلغ تعیین شده و محکوم‌له، تقاضای افزایش مبلغ تعیین شده را دارد.
تبصره دو ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این رابطه مقرر کرده است: هریک از محکوم‌ٌله یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با توجه به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
